الخرطوم – ✍️ صفاء تاج السر
أكد المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، الدكتور محمد علي سالم، أن مكافحة الفقر تمثل التزاماً وطنياً مستمراً يتطلب إرادة سياسية وسياسات فعالة وتمويلاً مستداماً وشراكات مسؤولة.
وشدد سالم، خلال الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر اليوم 17 أكتوبر بفندق السلام بالخرطوم تحت شعار “معاً من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي المستدام”، على أن الحماية الاجتماعية ليست عبئاً على الموازنة العامة، وإنما استثمار في الإنسان ورأس المال البشري والاستقرار المجتمعي.
وأوضح أن الفقر لا يقتصر على انخفاض الدخل، بل يمثل حرماناً متعدد الأبعاد من التعليم والصحة والتغذية والمياه والخدمات الأساسية والعمل اللائق.
وأشار إلى أن السودان يواجه ظروفاً استثنائية جراء الحرب وتداعياتها التي أثرت على سبل كسب العيش وضاعفت الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال إن المفوضية تعمل عبر محاور تشمل الدعم النقدي المباشر والعيني، وتعزيز الأمن الغذائي، والتوسع في التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، وتطوير السجل الاجتماعي الموحد لرفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه والحد من ازدواجية الدعم.
ودعا إلى الانتقال التدريجي من التدخلات الآنية إلى برامج مستدامة تربط المساعدات بفرص كسب العيش، ومن تعدد المبادرات المنفصلة إلى منظومة وطنية متكاملة تتوحد فيها الرؤى وتتكامل فيها الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.
وأكد أن التعافي الوطني وإعادة الإعمار لا يمكن أن يتحققا بمعزل عن معالجة الفقر، وأن الأمان الاجتماعي يمثل جسراً يربط الاستجابة الإنسانية بالتنمية المستدامة.
واختتم بالتأكيد على التزام المفوضية بأن تظل كرامة الإنسان وحماية الفئات الهشة في صميم السياسات، مشدداً على أن مكافحة الفقر ليست مسؤولية جهة واحدة ولا مهمة مؤقتة، بل التزام وطني لبناء سودان تتراجع فيه معدلات الحرمان وتتسع فيه فرص العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة.
