بما أن هذه القضية عرضت أمامي أنا علاء الدين أحمد محمد قاضي الدرجة الثانية للفصل في حضور المدعي والمدعي عليه الثالث وغياب المدعي عليه الأول والثاني والرابع قد صدر الأمر بان
1/ بطلان عقد البيع الذي تم بين حورث المدعين والمدعي عليه الثاني للقطعة رقم 139 حي الشروق مدينة القضارف
2/ تخاطب تسجيلات الأراضي لإعادة تسجيل القطعة اسم مورث المدعين
3/ يتحمل المدعي عليه الأول والثاني، واتعاب محاماة مبلغ 200000 جنية