وجهت سلطات محلية الخرطوم، اليوم، بإزالة كافة العقارات والمحلات التجارية التي تم تشييدها وإنشاؤها داخل المدارس الحكومية دون الحصول على موافقة رسمية من المحلية.
وجاء هذا القرار الحاسم لحماية حرمة وصلاحية المؤسسات التعليمية، ومنع التعدي العشوائي على المساحات المخصصة للطلاب، ووقف الممارسات الاستثمارية غير القانونية التي تؤثر سلباً على البيئة المدرسية والعملية التعليمية.
مراجعة السجلات والتعاقدات
ووجه اجتماع المحلية بمراجعة شاملة لجميع السجلات والتعاقدات الخاصة بالمحلات التجارية القائمة بالمرافق التعليمية والتي تم التصديق لها سابقاً، مع مراقبة أنشطتها بما يتوافق مع خصوصية المدارس. كما شملت التوجيهات مراجعة تصاديق المباني للمواقع التي تقع قيد الإنشاء حالياً بالأسواق والأحياء السكنية، لضمان التزامها التام بالمخططات الهيكلية والقوانين المنظمة للبناء بالمحلية