تشير ردود الفعل الواسعة على منصات التواصل في السودان إلى حالة استياء متصاعدة بعد القرارات المتباينة المتعلقة بتعرفة الكهرباء مع بداية شهر يناير.
الخرطوم – أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية يوم الخميس إيقاف قرار زيادة تعرفة الكهرباء بعد ساعات من صدوره، وهو القرار الذي أثار موجة انتقادات واسعة فور الإعلان عنه في مطلع يناير. وشهدت المنصات الرقمية تعليقات غاضبة وساخرة شككت في جدية الإلغاء، معتبرة أن الخطوة قد تكون تأجيلاً مؤقتاً.
وتداول مستخدمون منشورات تنتقد ما وصفوه بتكرار القرارات المتضاربة، وقال أحدهم إن مثل هذه الإجراءات تُتخذ لاختبار ردود الفعل قبل فرضها لاحقاً، فيما أشار آخرون إلى غياب الوضوح حول الجهة التي أصدرت القرار الأول. واعتبر بعض المعلقين أن هذه الممارسات تتكرر سنوياً، وأن الزيادات لا تُلغى فعلياً بل تُعاد بصيغ مختلفة. كما عبّر آخرون عن استيائهم من ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون زيادة موازية في الرواتب والمعاشات، بينما رأى آخرون أن انقطاع الكهرباء المستمر يجعل الحديث عن التعرفة أمراً غير منطقي.
وأعلن وزير الطاقة والنفط المعتصم إبراهيم إلغاء الزيادة التي أقرتها شركة الكهرباء في الأول من يناير، وذلك بعد إعلان مجلس التنسيق الإعلامي في الشركة تطبيق تعرفة جديدة تشمل جميع قطاعات الاستهلاك. وأكدت الوزارة في بيان مقتضب أن الوزير وجّه بإلغاء القرار الذي صدر يوم الخميس.
وكانت شركة الكهرباء قد أوضحت أن الزيادة تهدف إلى توفير الموارد اللازمة لتشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية في ظل ارتفاع التكاليف ومتطلبات إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن المستهلك شريك أساسي في جهود الإصلاح. وتبدأ التعرفة السكنية من تسعين جنيهاً للكيلوواط، بينما تبدأ في المتاجر من مئتي جنيه، وفي القطاعين الحكومي والتعليمي من مئة وخمسين جنيهاً.
وأكدت الشركة أن تعديل التعرفة يمثل ضرورة لتأمين إيرادات تغطي جزءاً من تكاليف التشغيل والصيانة، مع استمرار الدعم الحكومي لجزء كبير من التكلفة ومراعاة الشرائح الضعيفة.
وتعرض قطاع الكهرباء في السودان منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023 لأضرار كبيرة، حيث تضررت أكثر من سبعين في المئة من محطات التوليد وخطوط النقل، مما أدى إلى تراجع حاد في القدرة الإنتاجية. وتشير التقديرات إلى خسائر يومية بملايين الدولارات نتيجة الانقطاعات، وهو ما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مسار التنمية الاقتصادية في البلاد.
