نفت جامعة الخرطوم صحة ما ورد في بيان منسوب لأمين الشؤون العلمية المستقيل البروفيسور علي عبد الرحمن رباح، بشأن وجود صمت متعمد عن محاولات تزوير للشهادات الأكاديمية أو اختراق سجلات الجامعة.
وأكدت أن ما تم تداوله ألحق ضررًا بالغًا بسمعة الجامعة وتاريخها، وأنها ستتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
وأوضحت الجامعة، في بيان الأربعاء، أن البروفيسور علي عبد الرحمن رباح شغل منصب أمين الشؤون العلمية خلال الفترة من 2022 إلى 2026، وأُصدرت خلال هذه السنوات قرابة عشرة آلاف شهادة جامعية دون تسجيل أي حالة تزوير واحدة. وأكدت أن سجلاتها الأكاديمية تتمتع بدرجة عالية من الخصوصية والتأمين، ولم تشهد على مدى تاريخها الممتد لأكثر من 120 عامًا أي اتهام مثبت بتزوير الشهادات، بفضل صرامة الإجراءات المتبعة.
وبيّنت الجامعة أن هناك خلطًا بين عمليتي استخراج الشهادات والتحقق منها، إذ تخضع كل عملية لجهة وإجراءات مختلفة.
فإجراءات استخراج الشهادات تمر بعدة مراحل إدارية وأكاديمية وتنتهي بتوقيع أمين الشؤون العلمية، بينما تتم عملية التحقق من الشهادات عبر تواصل جهات التوظيف مع الجامعة للتأكد من صحة الوثائق وفق ضوابط صارمة.وأشار البيان إلى أن الغموض في بعض ما ورد بمنشور الاستقالة، لا سيما الإشارة إلى “طرف ثالث غير مشروع”، ألقى بظلال سالبة على منسوبي وخريجي الجامعة، ووضع المؤسسة في موضع اتهام بالتستر على ممارسات غير قانونية.
وفي هذا السياق، كشفت الجامعة عن تشكيل لجنة بقرار من مدير الجامعة بتاريخ 4 سبتمبر 2025، إلى جانب لجنة فرعية شكلها أمين الشؤون العلمية نفسه في 12 ديسمبر 2025، للنظر في التحقق من بعض الشهادات الصادرة قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، وما زالت اللجان تواصل عملها لاستكمال مهامها.
وأكدت جامعة الخرطوم في بيانها على أن حماية بيانات الطلاب والخريجين مسألة لا تقبل المساومة وتشكل جزءًا من الأمن القومي للبلاد، مشددة على التزامها الكامل بالحفاظ على نزاهة سجلاتها الأكاديمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الاتهامات التي طالتها دون سند.
جامعة الخرطوم
