بورتسودان :
أكد اتحاد المصارف السوداني على تعافي القطاع المصرفي بالبلاد عقب استعادة آلية تسوية الشيكات والمعاملات المالية بين البنوك تحت إشراف بنك السودان المركزي معتبرها مؤشراً مهماً على تحسن البنية التحتية المصرفية وقدرة المؤسسات المالية على تجاوز آثار الحرب.
معضددا على خطوة بنك السودان المركزي بإطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات ابتداء من اليوم 7 يناير 2026 وقال في تعميم صحفي ان الخطوة تمثل نقطة تحول على صعيد استعادة القطاع المصرفي لخدماته للجمهور التي توقفت بسبب الحرب؛ مما يساهم في عودة الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المتعاملين مع قطاع المصارف.
وأضاف الناطق الرسمي بإسم الإتحاد أحمد عبدالرحمن الحوري ان عودة تشغيل نظام المقاصة يشكل خطوة محورية في مسار تعافي الجهاز المصرفي بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الحرب، قائلا إن الخطوة ستنعكس إيجاباً على النشاط التجاري والإقتصادي كما إنها تحد من الاعتماد على التعامل النقدي المباشر وتدعم جهود تعافي الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحوري بأن سقف شيكات المقاصة للعميل الواحد في اليوم 5،000،000 خمسة ملايين جنيه حسب ما هو محدد من البنك المركزي.
أما سقف التحاويل بين البنوك عبر رقم الحساب المصرفي الأساسي BBAN فقد تم تعديله ليبلغ 3،000،000 ثلاثة ملايين جنيه وذلك بغرض تعزيز التعامل عبر الصيرفة الإلكترونية ودعم توجه الدولة للتحول الرقمي. وأكد الحوري على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من خدمات التقنية المصرفية عبر شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية EBS دعما للصيرفة الإلكترونية والشمول المالي.
